الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

مهارة انتاج الآثام

   تعلمت أن الخروج على السياق، ومنه، هو الطريق الأمثل إلى الحقيقة. فالانخراط في ثنائية نعم/لا، لن يسمح للعقل برؤية المشهد كله، وانما بعضه أو، في أحسن الأحوال  نصفه. فأسئلة مثل: من أصاب؟ ومن أخطأ؟ ومع من نقف وضد من؟ تبقى أنصاف أسئلة، ولن تؤدّي إلاّ إلى حقيقة ناقصة، إذا لم نتبعها بسؤال كيف ولماذا أنتج الكل الأجتماعي هذه الظاهرة أو تلك. ما يحدث بمصر وبالمنطقة عموما يستدعي وقفة جادة لقراءة أبجديات وجودنا الأجتماعي والفكري والسياسي، ومحاولة فهم جدلية السبب والنتيجة للظاهرة الاجتماعية بكليتها، التي تنتج هذه الظواهر العنيفة في المنطقة بأسرها. 
   منذ ما يزيد على قرن من الزمان، أصابت منطقتنا الصدمة ذاتها التي صدمت معظم مناطق العالم (الذي كان يُسمّى متخلفا وللتخفيف المجامل يُسمّى ناميا أحيانا!)، صدمة الأستيقاظ على حقيقة ألوف قطع المعادن العاقلة! الطائرة والمبحرة، الأساطيل الجوية والبحرية الغازية، القادمة من جزء ما متقدم ومتفوق من العالم. وكانت نتيجة الصدمة حروبا وكوارث ومآسي، خرجت منها معظم مناطق العالم بحكمة ما، إلا منطقتنا التي خرجت منها بحكمتين أثيرتين! وما بينهما كان الهباء..
   الحكمة الأولى كانت الأبحار في الماضي وتبنّي منطق الأسطورة في رؤية وتحليل الواقع الموضوعي الحاضر والحياة المعاصرة. والحكمة الثانية كانت تحليقاً وتهويماً في مستقبل إفتراضي لا يقل أسطورية في منهجه عن الحكمة الأولى. والحكمتان نتاج ذات متضخمة مكابرة متعالية، أشبه بدون كيشوت صحرواي، تأنف من التعامل مع     الشروط الحضارية المدينية (تستعمل منتجاتها وترفض العقل الذي أنتجها). إن الغياب عن الحاضر، باللجوء إلى ماضٍ لا يُستحضر، أو السكن في وهم مستقبل لم يحن شرط إمكانه بعد، هو رفض وموت أكيد للحاضر الذي هو ما نشهده من موت حياتنا الذي نحياه فعلاً!. من هنا كان هذا التغنّي والتولّه بالموت وتمجيده والتضحية بالحاضر ذاته على محرابه، الرقص طربا تحت كل شعارات الموت عادة مستحكمة فينا، فصار الموت سمة حاضرنا ودليل حياتنا!.
   أمّا الهباء فكان كل من توهم أو أوهم غيره، بأنه قد تجاوز الموقفين تحت عنوان عريض هو (الطريق الثالث)، وفي حقيقته كان قاطفاً لأسوء ما في المنهجين من مقولات، الموقف الذي تبنّته معظم السلطات الحاكمة في دول المنطقة. وفي نتائجها العملية كانت إنحيازاً أكيدأً للحكمة الماضوية، وهذا الذي نحياه اليوم يذكرنا بالفشل الذريع الذي آلت إليه هذه السياسة السلطوية لأنظمة الحكم التي تصدرت الحياة السياسية على امتداد القرن العشرين. وفشلها الأكبر كان الإخفاق في تحقيق الحداثة الحقيقية لمجتمعاتنا، فقد اكتفت ب(حداثة هشة) نخبوية في مراكز المدن، التي كانت جزراً منعزلة وسط محيط من التخلف الذي لم يُحدّث. وما أن ارتبطت الاقتصادات المحلية بالنظام الرأسمالي العالمي حتى تبدّدت مستسلمة لمنطق السوق، فهُجرت الحقول وتوالت أفواج المهاجرين من الريف إلى المدن، حتى أغرقت المدن (جزر الحداثة الهشة) واستدعت كل القيم الماضوية من أعراف قبلية وتصورات دينية ضيقة ومتعصبة، ولم تصمد المدن طويلاً بل سقطت ونكصت على أعقابها إلى ما قبل ما ظنته حداثة حقيقية ازدهرت ذات يوم ولن تهزم. وزاد الأمر سوءا تحول اقتصادات معظم دول المنطقة إلى اقتصادات ريعية، تنتج مصادر الطاقة للأقتصاد العالمي، أو خدمات التسويق لمنتجات الشركات الكبرى، أو خدمات سياحية (بمختلف أشكالها وألوانها!). فلم تجد الجموع المهاجرة من الريف التي هجرت حقولها، عملاً منتجاً حقيقياً كالمصانع. فباتت تهيم في المدن تنتظر الفتات من الأقتصاد الريعي الذي تقبض عليه السلطة السياسية (كموظفين وملحقين غير منتجين بالجهاز الحكومي للدولة). وهذا هو الأصل والمحرك الاقتصادي لكل الشموليات التي شهدتها وتشهدها دولنا.          
   باتت كل الشروط الموضوعية والثقافية مؤهلة لأنتاج وأعادة انتاج القديم من الكائنات والقيم وبمواصفات منتهية الصلاحية ولا تنتمي إلى العصر الراهن والحاضر. فهل أن هذه الظواهر هي المستغربة أم الاستمرار على النهج الفاشل ذاته الذي ينتج كل هذا البؤس وهذا التخلف؟ إن اتخاذ موقف واضح من الأحداث الحاسمة في الحياة أمر ضروري، ولكن يبقى ما هو أكثر ضرورية، النقد الجذري لكل قواعد حياتنا (إذا كنّا نريد أن نُحسب على الأحياء) واسس وجودنا، ووضع قضية الانسان الحالي وحياته وسعادته في قمة قائمة أولويات أية سياسة شاملة ورؤية فكرية واسعة لنبذ كل ما من شأنه أن يقهر الانسان، سواء كان ماديا أو ثقافياً، وخاصة القيم الثقافية التي تساهم بانتاج هذه الكائنات المشوهة فكريا وعاطفيا. والاستبعاد الحاسم لكل منظومة قيمية (ماضوية) أو مستقبلية حالمة، لصالح الأهتمام بالانسان الماثل أمامنا وجعله الغاية الأسمى. إن مجتمعا يستمر بانتاج كائنات تنتمي إلى إزمنة بائدة، لن يحصد إلاّ نبتاً ذابلا أصفر له طعم الماضي، وليس له أن يتوقع ثمرا يانعا أخضر من حقول المستقبل.
    
 وسيظل (فائض قهرنا طوائف من الغلاة!)...

                                                   15/8/2013

          

الأربعاء، 14 أغسطس 2013

الرسالة المصرية

   منذ 30 يونيو ورسائل الإدارة الأميركية والاتحاد الأوربي تنهال على مصر بشكل  سريع ولافت للنظر، ورسالة المبجلة آشتون لن تكون الأخيرة، وهذا يشير الى حقيقة مهمة من حقائق الصراع بمصر اليوم. إن الصراع بمصر اليوم ليس محلياً فحسب، لكنه في صلب الصراعات الإقليمية والدولية، أن الشعب المصري اليوم يدق أكبر مسمار في نعش مشروع ((الشرق الأوسط الكبير)). من هنا نتعرف على حقيقة هذا الفزع الأميركي والهلع الأوربي ومغزى كل هذه الرسائل التي تتوالى على مصر. المفارقة دائما هي الطريق الأقصر والأمثل لكشف الحقيقة! فأية مفارقة أكثر كشفا للحقيقة من هذا التحالف بين ((الغرب الصليبي))- حسب الخطاب الأيديولوجيي للأحزاب والحركات الدينية بكل ألوانها وتدرجاتها في المنطقة-، وبين هذه الأحزاب والحركات ذاتها التي تمثل ((الأرهاب))- حسب الخطاب الأيديولوجي لساسة هذا الغرب-، والذي يكافحه بردّه إلى نحورنا! فأيّ خصمين (إن كانا كذلك فعلاً!) اجتمعا على هوى بئيس وحب آثم؟!

   إنّه هوى المصالح إذن، هذا الذي يعصف بالمنطقة وشعوبها، هذا الهوى الذي تمّت  صياغته سياسيا وأيديولوجياً وتلخيصه تحت عنوان ((الشرق الأوسط الكبير)). هذا المشروع، وليد الضعف والانهيار، الذي أفرزته الأزمة الأقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة الأميركية وأوربا، خلافا لمشروع ((سايكس-بيكو)) الذي صاغه الدهاء السياسي البريطاني ابان قوته وصعوده الكولونيالي وحققه في المنطقة في المرحلة التاريخية السابقة. هذا الفارق الجوهري بين المشروعين هو الذي سيقود مشروع ((الشرق الأوسط الكبير)) إلى الفشل والهزيمة. ومن المواقف الأكثر دلالة وإفصاحاً عن الحقيقة، هو مفارقة الموقف ((الأسرائيلي)) وسكوته اللافت، إن لم يكن رضاه، عن الصعود السياسي للأحزاب والحركات الدينية في المنطقة، والتي من المفترض إنها العدو الأشرس ل((أسرائيل)). إن الموقف السياسي ((الأسرائيلي)) الحالي ينبني على حقيقتين، أولاهما هو مشروعها ((يهودية دولة أسرائيل))، والذي يعزز من فرص نجاحه وتحقيقه وجود طرف سياسي ((ديني)) مقابله. والحقيقة الأخرى هي أن الصعود السياسي لهذه القوى الدينية سيغرق البلدان التي يتسلم فيها السلطة السياسية في صراعات وأزمات، والتي تعجز ((أسرائيل)) بآلتها العسكرية من تحقيقه. والذي كشف لها عن هذه الحقيقة الثمار الكبيرة التي قطفتها من انسحابها من غزة حيث آل الموقف إلى قوة سياسية شطرت القضية الفلسطينية إلى شطرين وهو ما لم تستطع قوة ((أسرائيل)) العسكرية من تحقيقه في عقود!. أما الحليف الآخر فهو الرأسمال الريعي للنفط العربي، الذي تكبد خسائر فادحة نظرا لتوظيفه في أسواق المال الغربية ابان الازمة الاقتصادية، هذا المال العاطل عن العمل! يبحث عن دور ووظيفة، والذي وضع يده بيد الصناعة التركية الناهضة التي سُدّت بوجهها آفاق الأسواق الأوربية، فارتدّ إلى المنطقة باحثاَ عن السوق والأستثمار! هكذا كان الأستثمار ((السياسي)) الأقليمي الأمثل لكل هذه القوى والمصالح، يتمثل بالدعم السخي والتأييد الكبير للأحزاب والحركات الدينية، والذي يصل في حالات كثيرة إلى درجة تزويدها بالأسلحة الأكثر تطورا.

   هذه اللوحة المعقدة من التحالفات والتحركات الأقليمية والدولية في المنطقة، تمنح الحدث المصري والرسالة المصرية أهميتها الفائقة وروعتها. عجبي ممن يرنو إلى أعجوبة الصروح الشامخة للأهرامات، ولا برى وراء إنجازها شعباً عظيماً وشامخاً ارتوى من النيل العظيم! هذا الشعب بوزنه الديموغرافي المؤثر الذي نهض ضد هوى المصالح الذي لا يعبأ بالإنسان وقيمته، هذا الشعب قام ضد بشاعة المصالح وآثامها لينطق بالحكمة العميقة التي تقول: (( أن الانسان هو الرأسمال الأكبر والأثمن))، هذا الشعب أوصل رسالته النقية إلى  قلوب كل المقهورين ببلدان المنطقة التي اكتوت واحترقت على طريق مشروع ((الشرق الوسط الكبير))! هذا الشعب بلحظة حدس وكشف جماعية وبلحظة إبداع ثورية، كتب ويكتب الرسالة الإنسانية الأجمل والأبلغ، ليبشرنا أن الانسان قادر على النهوض والوقوف بوجه هوى المصالح ودفع شرورها. فالتغيّر الديموغرافي بمصر أدخل متغيرا جديدا في الحياة السياسية بمصر، وهو النسبة المتعاظمة من الشباب في المجتمع بما يمثله من قوة عمل هائلة، وقد سُدّت بوجهه آفاق العمل، وصار طاقة تجديد للمجمتع يبث فيه روح الشباب وروح المبادرة الخلاقة والقدرة على الفعل والتغيير. وهذا ما تبين من خلال صعود قيادات شابة على كل المستويات، تزاحمها وتقطع عليها الطريق قيادات شاخت وتفتقر إلى روح الإبداع والمبادرة، من هنا كان تعاطف والتفاف الشارع حول هذه الفئات الشابة والجديدة، وانفضاضه من حول القيادات الشائخة. إن العامل الذي أخطأت هذه القوى المروجة لمشروع ((الشرق الوسط الكبير)) بقراءته وأربك كل حساباتها، هو الواقع الأجتماعي المصري الذي يخلو من الأنقسامات المذهبية (كما في الحالة العراقية)، والأنقسامات القبلية (كما في الحالة الليبية). فالمجتمع المصري باغلبيته الحضرية بعيد عن التنظيمات والروابط القبلية. واي ملاحظ محايد يدرك جيدا أن المجتمع المصري بأغلبيته يدين بالتدين الشعبي البسيط المعتدل والمتسامح، مما جعل العزف على نغمة العاطفة الدينية نشازاً، لا تطرب أذنا ولا تلامس قلباً. والنغمة الأعلى التي عزفوها كانت تكفير الآخرين بدعوى العلمانية والليبرالية باعتبارهما كفراُ، وهو ما لم ينجحوا بترويجه لتهافت هذا الخطاب ولعدم انطباق هذه الصفة على الموصوف! فكانت كذبة ملّها المصريون واستسخفوها. لقد فشلت هذه القوى بالعزف على هذه الأوتار لسبب بسيط جدا، لأن هذه الأوتارغير موجودة أصلا بمصر! فالأوتار التي تسود المشهد السياسي المصري هي أوتار سياسية! فيما الصراع الأيديولوجي المذهبي هو المعوّل عليه سياسيا في ((مشروع الشرق الأوسط الكبير)). من هنا كانت أهمية الرسالة المصرية فهي لم تكشف الحقيقة لذاتها فقط، وانما هي حقيقة تقدمها ((هبة)) لكل المنطقة ولشعوبها عساها تقرأها بعمق وقلب مفتوح لتتجنب ما ينتظرها من مآسٍ أشد مما هي فيه.                       
   يا مصر صدق من سمّاكِ بهية ورآكِ أكثر شبابا من الزمان ذاته!((الزمن شاب وانت شابة/ هو رايح وانت جاية)) فمرحى وألف تحية بمقدمك المتألق وشكرا للرسالة المصرية، التي تكشف النقاب! عن وجه مصر الحقيقي، الوجه المرح والباسم والصبوح، بعيداً عن التجهم والعبوس الذي اعتراه لوهلة. الرسالة التي يعلو صوتها على كل رسائل الترهيب والترغيب البعيدة!. هذه الرسالة التي نقرأها كل يوم قراءة عاشق محب، بعيون مزهوة وبقلب ينبض بالفرح، رغم كل ما يثخننا من جروح، عساها تنير كل عقل وتدخل كل قلب، فثمة أمل ينهض في زمن الخيبات هذا، ومصر تشرق لتنير ظلامنا. نعم ستدفعين ثمناً كبيرا لاستعادة روحك التي حاولوا ويحاولون اختطافها، ولكنه لن يكون بأي حال افدح من ثمن السكوت على القهر والصبر عليه، الذي تدفعه شعوب أخرى في المنطقة صباح مساء.
 فانت أحكم من يصبر وأفطن من يثور!.

               30/7/2013


الاثنين، 12 أغسطس 2013

ديمقراطية الميادين


   لم تعد الجماهير تؤمن أو تثق بـ((التمثيل السياسي)) كشكل مجدي من اشكال ((التعبير)) عنها وعن مصالحها! فـ((التفويض السياسي)) صار حجة جديدة للاستبداد وخيانة قضايا الجماهير. فراحت الملايين تبتكر((ديمقراطية الميادين)) كشكل جديد من أشكال التعبير السياسي المباشر بلا وسطاء. إن تدني نسب مشاركة الناس في عمليات التصويت والانتخاب هو من أهم مظاهر انعدام الثقة بهذه الآلية الديمقراطية. التي بدأت العديد من القوى السياسية تفرغها من مضمونها الديمقراطي الحقيقي وتستغله كشكل من أشكال الهيمنة على مؤسسات الدولة والمجتمع وفرض تدابير غير ديمقراطية باسم الديمقراطية التي كانت التوأم الطبيعي للعلمانية التي تحاربها الأحزاب الدينية فيما هي تستفيد من الآليات الديمقراطية. مما جعل العزوف عن المشاركة السياسية رد فعل طبيعي من قبل الجماهير ضد تعطيل إرادتها وتغييب دورها و مصالحها. بالطبع هذا الشكل من اشكال الديمقراطية المباشرة ليس جديدا تاريخيا فقد مارسه اليونانيون القدامى في ساحاتهم العامة ((الآجورا)).
   إن الجديد في الأمر هو التغير الديموغرافي الهائل مقارنة بتلك العهود القديمة. والجديد النوعي في العصر الحالي هو التواشج والتساند بين التحرك على أرض الواقع والتحرك في فضاء التواصل الأجتماعي المعلوماتي بكافة شبكاتها المختلفة والذي يؤشر بداية عصر جديد من التداول السياسي في الشأن العام. النشاط السياسي الذي كان مقتصرا على الأحزاب السياسية والتحركات والاندفاعات الجماهيرية العفوية. ليس خافيا على المتابع ان الفضاء المعلوماتي الواسع بات عاملا مهما من عوامل التداول والحشد والتنظيم. وهو ما كانت تقوم به الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية. وهذا يفسر الى حد بعيد حجم المشاركة الواسعة للفئات الشبابية التي كانت مشاركتها مقتصرة على المنظمات الطلابية والشبابية المرتبطة هي الأخرى بهذا الحزب أو ذاك. من هنا كان هذا الزخم وعظم المشاركة في النشاط السياسي. ان متغيرا جوهريا ونوعيا يطرأ على الحياة السياسية يقلب الكثير من قواعد ومفاهيم العمل السياسي والذي لايمكن ان تستوعبه العلوم السياسية التقليدية ومصطلحاتها القديمة. لقد تجلت كل هذه المتغيرات في الحياة السياسية في حركات الاحتجاج والانتفاض والتحرك الثوري في حركات ((الربيع العربي)). ومع كل هذه المزايا التي اتسمت بها هذه الظاهرة الجديدة في الحياة السياسية الا انها افتقرت الى عامل مهم الا وهو عامل التنظيم الدائم والقيادة . مما جعل هذه التحركات تسقط بسهولة في قبضة أحزاب وتنظيمات من النمط التقليدي التي تتقن عملية اللعب السياسي في مجال التحالفات وعقد الصفقات والقدرة على التمويل. مما جعلها قادرة على استثمار الشكل الديمقراطي القديم ((ديمقراطية الصناديق)) وتصريف الطاقة الثورية للجماهير في مسارات قد تكون على النقيض من تطلعات وآمال الجماهير. اذن هنا مفارقة جديدة في الحياة السياسية فالطاقة الثورية الهائلة للجماهير في جانب والتنظيم والقيادة المتمرسة في جانب آخر. هذا ما تبين من استئناف الجماهير المصرية لتحركها الثوري وإنقاذ آمالها وأحلامها من براثن الالاعيب السياسية التقليدية للأحزاب التقليدية وخصوصا الدينية.
   هنا أمام العلم السياسي مجال خصب وكبير للبحث والدراسة لاستنباط مفاهيم ومصطلحات جديدة ومحاولة الوصول الى تصور علمي لربط المشاركة السياسية للجماهير مباشرة مع آليات التنظيم واتخاذ القرار السياسي على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع وبالاستفادة الاكيدة من التكنولوجيا المعلوماتية وشبكات التواصل الاجتماعي لردم تلك الفجوة بين القرار السياسي والحياة الاجتماعية منعا لاستفحال الازمات التي تؤدي الى احتجاجات وانفجارات شعبية واسعة. هذا المجال الذي كانت تشغله وتنشط فيه الأحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية كوسيط بين الجماهير الواسعة ومراكز القرار السياسي للسلطة السياسية للدولة. ان دروسا وعبرا كثيرة يمكن استخلاصها من التحركات والتغيرات السياسية في المنطقة ودخول العامل التكنولوجي المعلوماتي كوسيط ممكن ومنافس للدور التقليدي للوسيط و((الممثل السياسي)) التقليدي للجماهير، أي الأحزاب والشخصيات السياسية التي كان تراجع دورها من أهم سمات السنين الماضية التي وسمت ((الربيع العربي)) لصالح الدور المباشر للجماهير الذي بدأت تفرض رؤيتها بشكل مباشر وصريح وليس عبر وسطاء وفق التصور السياسي التقليدي لـ((التمثيل السياسي)). وقد كان لافتا جدا الإشارة الى اشراك الشباب في صناعة القرار في الأجهزة التنفيذية للدولة في بيان وزير الدفاع المصري الأخير في 3/7/2013 . فكيف ستحل المجتمعات الحديثة هذا التناقض الجديد في الحياة السياسية بين ((ديمقراطية الصناديق)) و ((ديمقراطية الميادين)). ان الثورة المعلوماتية واستخدامها السياسي والتعمق البحثي المتخصص للواقع الميداني من قبل العلم السياسي هو الذي سيوفر التصورات والرؤى والمفاهيم وبالتالي الحلول لردم الفجوة التي لم تعد مقبولة بين الجماهير الواسعة وقضاياها وبين مراكز القرار السياسي المهيمن. فلم يعد ممكنا اليوم الركون الى التصورات والنظريات النخبوية بين قلة تحكم وتقرر واكثرية تقاد دون الاستئناس برأيها وان حدث ففي أحسن الأحوال عبر تصويت دوري يمتد لسنوات تكون فيه قد طرأت متغيرات وتفاقمت مشاكل لا حصر لها. فهل ننتقل من عصر((حق التمثيل)) الى عصر((حق التعبير)) المباشر بالاستفادة من مزايا التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة ؟!
04/07/2013

السبت، 10 أغسطس 2013

مأزق الربيع العربي


   كلمة وزير الدفاع المصري في(23 يونيو/حزيران 2013) تحتمل اكثر من قراءة رغم وضوح خطابها المباشر في تناوله للواقع السياسي المصري الراهن. فما لم يُقل كان أهم وأخطر بكثير مما قيل على أهميته. لقد اكتنفت ظاهرة ((الربيع العربي)) الكثير من الملابسات وتجاذبتها العديد من العوامل الداخلية والأقليمية والدولية. فما بدا واضحا وبسيطا من وجهها الظاهر كشفت الأحدات التي توالت بعد ذلك عن الكثير من الغموض في المآلات التي انتهت إليها. وكانت بساطة الشعارات التي رافقتها وعموميتها (عيش، حرية، عدالة، كرامة أنسانية) من أهم المؤشرات على هلامية حركات الأحتجاج وعدم وضوح الصياغة النظرية العلمية لتحرك القوى الأجتماعية التي ساهمت فيها. واحد أسباب التخبط الذي أعقب التحرك الجماهيري وجعل من السهولة بمكان تحويل مجراه الثوري الى مسارات أخرى تبين لاحقا انها على النقيض مما كانت تهدف اليه أصلا. وأسهم في أجهاض الزخم الثوري والأنقضاض على الفئات والأطراف التي كانت في البداية تبدو وكأنها هي التي تمسك بزمام الأمور وتقود التحرك الثوري الجماهيري. فقد تم تصريف المد الثوري في مسارات فرعية ولم ينتبه الجميع إلا والأمور قد أفلتت من السيطرة والتحكم. وانتهى الأمر بالتحرك الثوري للسقوط في قبضة قوى سياسية هي على النقيض من اهداف وشعارات التحرك الثوري، لا بل هي أشد رجعية وقسوة من النظام الذي كان من المفترض استبداله بنظام اكثر حداثية وعصرية واستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية. وهذا ما قدم وسيقدم ذريعة قوية وحجة لا تقبل الدحض للطعن بمشروعية التحرك الثوري وأجهاضه كليا ونهائيا.
   أنها لمفارقة تاريخية كبرى ان تنتج حركة ثورية وضعا محافظا بل نكوصا الى وضع اكثر رجعية من الوضع الذي تحركت ضده. تبقى أهمية مقولة ((لا حركة ثورية بلا نظرية ثورية)) هنا صحيحة أيضا ولكن مع طروء عامل جديد ومهم ومتغير لم يكن موجودا. أن الثورة المعلوماتية وانتشار شبكات التواصل الأجتماعي يمثل بعدا جديدا واضافة جوهرية للحياة المعاصرة. لقد أثر هذا المتغير على المجال السياسي والعمل الجماهيري رغم محدوديته بسبب ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع بشكل لم ينتبه له الانتباه الكافي إلا الفئات الشابة في المجتمع فوظفته توظيفا كاملا للتعبير عن افكارها وامالها ورؤيتها لمستقبل المجتع ونقد حاضره المتخلف. مما لعب دورا كبيرا في تعبئة وحشد الطاقة الثورية في المجتمع وتركيزها باتجاه تحرك ثوري يطالب بالتغيير. فكانت أداة حشد وتعبئة تجاوزت كثيرا دور الأحزاب التقليدية ووسائلها التقليدية في الحشد والتعبئة لذلك بدا واضحا ان دور الأحزاب التقليدية بالمبادرة قد تم تجاوزه. ولكن هذا قد حدث على حساب التنظيم والقيادة وتحديد الأهداف القريبة والبعيدة للتحرك وهو ما تمتاز به الأحزاب التقليدية في هذا الجانب. اذن كانت الطاقة الثورية الكبيرة في جانب وعامل التنظيم والقيادة في جانب آخر. ولم يتم التنسيق والاستفادة من جمع هذين الاتجاهين في صيغة تحرك منظم ومخطط يفضي لتحقيق اهداف وغايات محددة. هذا الشرخ هو الذي نفذت منه الأحزاب والتنظيمات الدينية المعروفة بقدرتها على قيادة أعضائها المنتمين اليها وضبطهم بشكل يفوق كثيرا قدرة التحرك الجماهيري والشبابي على التنظيم والضبط. ولكن لماذا هذه الأحزاب تحديدا وليس الأحزاب الأخرى التي تنتمي للتيار العلماني والليبرالي ؟! هنا يأتي دور التمويل المالي والدعم اللوجستي والتنسيق بين هذه الأحزاب والتنظيات على الصعيد الإقليمي والذي تدعمه بشدة مصادر التمويل المالي الإقليمي والذي في اغلبه هو موارد الريع الاقتصادي للدول المنتجة للطاقة في المنطقة والمعروفة بتوجهاتها المحافظة على الصعيد السياسي. بحيث اجتمعت عوامل التنظيم والتنسيق الإقليمي والدعم المالي لصالح ترجيح كفة الأحزاب والتنظيمات الدينية في االمنطقة. وهنا يضاف الى هذا التحالف الدعم العالمي لمراكز النظام الاقتصادي الرأسمالي والذي يعتبر شريكه الأساسي عبر تقسيم العمل الدولي أنظمة الحكم في الدول المنتجة للطاقة. ومصلحة هذه القوى جميعها باتت مركزة في احتواء القوى الثورية والسيطرة عليها لكي لا تفلت الأمور وتخرج عن السيطرة. وكل من تابع موقف الإدارة الأميركية وسياساتها من حركات الاحتجاج الثورية قد يتعجل ويذهب الى الاستنتاج الخاطئ ان هذه الإدارة قد تخلت عن حلفاءها التقليديين وانحازت الى قوى الاحتجاج والتحرك الثوري. وهذا الحكم على الأمور حكم متسرع وسطحي. فحقيقة السياسات العالمية وخاصة الإدارة الأميركية أنها قد انتهجت استراتيجية جديدة في المنطقة وانتقلت من سياسة احتواء الحكام الى سياسة احتواء الثورات ؟! وهذا ما نجحت فيه. فالتخلي عن حاكم تقليدي حليف لا يعني التخلي عن المصالح بل هو تكييف للسياسات وفق المتغيرات التي تشهدها المنطقة والامساك بمسارات التغيير والتحكم به من خلال التحالفات مع الأنظمة والقوى المحافظة في المنطقة وضمان اكيد لهذه المصالح بدل الوقوف ضد التحركات الجماهيرية الاحتجاجية وهذا هو الذي حدث بالضبط ونشأ هذا التحالف الواسع والمقتدر تنظيميا وماليا وإن لم يكن المعبر بالضرورة عن طموحات واهداف القوى الثورية رغم الادعاء اللفظي بانها تعبر عن قوى التغيير وانها تحكم باسمها. فالتعبير الحقيقي يكون تعبيرا في السياسات الفعلية وليس عل مستوى الادعاء اللفظي. وقد كانت كل السياسات الفعلية هي ضد طموحات وتطلعات الجماهير والشباب والفئات المثقفة والتي بدأت تشعر بانها استغلت ابشع استغلال وتعرضت كل الشعارات التي تطمح الى تحقيقها الى الإجهاض. وهذا ما يجعلها اليوم تستأنف الحشد والتعبئة لتصحيح المسار. فهل هي قادرة على ذلك ؟! من الصعب الجزم عما ستؤول اليه الاحداث ولكن المؤكد هو أن تغييرا ما يجب إنجازه أما إذا كان هذا الإنجاز بمستوى الطموح أو دونه فهذا ماستتحكم فيه عوامل وتفاعلات معقدة محلية وإقليمية ودولية.
   والان ماذا عن المؤسسة العسكرية ؟!
   إن كلّ تحليلٍ لوضع المنطقة العربية، لن يكون مجدياً ما لمْ ينطلق من التحليل الكلي لمجمل الوضع العالمي بنظامه الرأسمالي المعولم المهيمن الحالي، الذي برزت فيه الشركات والمؤسسات ككيانات تتجاوز في نشاطها أطر ((الدولة الوطنية)) والتي كانت سمة النظام الرأسمالي الذي أنتج ((سايكس-بيكو)). ففي الوقت الراهن هناك صراع هيمنة بين الدولة والشركات العملاقة حول لمن يكون القرار في رسم السياسات العالمية. وذلك يستدعي ترتيباً جديداً للعلاقات بين ((المراكز)) الرأسمالية و ((الأطراف)) تكون فيه ((الدولة)) تابعاً للسياسات العامة التي أخذت برسمها الشركات العملاقة، ومن هنا تراجع دورالدولة وخاصة في أضعف حلقاتها، وهي دولة سايكس-بيكو، دولة((الحداثة الهشة))التي بحكم ارتباطاتها بالمتروبولات باتت غير قادرة علي مجابهة الظروف المستجدة للنظام الرأسمالي، فأخذت بالتهاوي واحدة تلو الأخرى. إن تلك الدولة لم تستطع ((تحديث)) مجتمعاتها، بحكم طبيعة القوى السياسية التي قادت تلك المرحلة من الحداثة المحدودة التي كانت تجري على نطاق نخبوي ضيق ومحدود جداً من الدولة ولمْ تشمل الكيان الاجتماعي كله. وما ذلك الاّ نتيجة طبيعة الدولة ((التابعة)) و ((الريعية))، فكانت دولة ((رعايا)) لا دولة ((مواطنين))، ومن هنا كانت هشاشتها وضعفها والتي لم تستطع استيعاب المتغيرات العالمية والداخلية فعصفت بها المتغيرات الجديدة وقد تجلت بشكل ساطع هشاشة هذه الدولة حينما اخترقت مجتمعاتها ومجالها السياسي بكل سهولة ويسر مقولات مثل ((المكونات)) و((الجماعات)) القبلية والاثنية والدينية والمذهبية...الخ. وطفا على سطح المجتمع كلّ ما لمْ تستطع تلك الدولة من تحديثه والانتقال به الى مرحلة ارقى من التنظيم الاجتماعي الحديث الذي أنجزته الحداثة الاوربية. أن النواة الصلبة للدولة هي المؤسسات التي تحتكر العنف وأكثر تنظيماتها تماسكا وانضباطا هي المؤسسة العسكرية. من هنا نستطيع فهم التحذير الذي صدر من المؤسسة العسكرية ضد الأطراف والقوى التي تهدد صراعاتها كيان الدولة كله وضامنه الأكيد والأخير وهو المؤسسة العسكرية التي باتت تستشعر الخطر الذي قد يودي بها وبالدولة معا. يضاف الى ذلك متغير جديد وخطير في الحياة السياسية المعاصرة وهو ما بات يعرف بظاهرة ((خصخصة العنف)) وبناء مؤسسات عنفية خارج اطار الدولة واحتكارها التقليدي لهذا النشاط. وهو المدعوم بالتأكيد من قبل المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى بحكم كلفتها الباهظة سواء كانت هذا الأطراف الداعمة تعمل ضمن اطار الدول او خاضعة كليا للمصالح الأقتصادية المباشرة. وهذا ما تراقبه بقلق مؤسات العنف التقليدية ومنها المؤسسة العسكرية. ان القوى التي تسلمت السلطة السياسية بات واضحا انها تسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى ويبدو ان المؤسسة العسكرية من اهم الأهداف التي يجب السيطرة عليها باعتبارها الهدف الأخير لكل هيمنة سياسية فمن يضع يده عليها يكون قد احكم هيمنته وسيطرته على الدولة والمجتمع كليا. وقد ظهر جليا ان القوى السياسية المسيطرة الان تتحرك في اطار إقليمي نظرا للصلات الموجودة للأحزاب والتنظيمات الدينية العابرة لمفهوم ((الدولة الوطنية)). ان المعركة الان باتت معركة ((الهيمنة)) مهما بدا ان المؤسسة العسكرية تطرح نفسها كعامل ((حيادي)) في الصراع وهي تريد ترتيب الأوضاع السياسية وفق الرؤية التقليدية. في حين ان الاستقطابات والصراعات في المنطقة تدور على مستوى إقليمي معقد وغير مبرّأ من التدخل الدولي. أن الصراع أعمق وأكبر مما يبدو ظاهريا ولن يكون بمقدور قوة سياسية واحدة ان تحسمه. من هنا سيكون الرابح من يجيد لعبة التحالفات والتحشيد والتحييد ويتقنها. فهل ستقع قوى الاحتجاج والتحرك الثوري مرة أخرى ضحية لهذه اللعبة السياسية المعقدة ؟!   
26/6/2013